أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، الذي يتناول شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك لممارسة النشاط بشكل مؤقت حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
يهدف هذا القرار إلى دعم الكيانات الحالية في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع التأكيد على ضرورة التزامها بخطة واضحة لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، في حين يتعين على الجهات التي تسعى لتأسيس شركات جديدة التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.
مقال مقترح: تنمية المشروعات تطلق المرحلة الثانية لتطوير الصناعات الصغيرة في المنيا والإسكندرية
تلتزم الشركات المعنية بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط حتى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة، ويعتبر الترخيص المؤقت لاغيًا في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المحددة بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المعنية بأحكام قانون التأمين الموحد، والتي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
الحوار المجتمعي
ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 4 يونيو 2025