استقبال وزيرة التخطيط لطلاب الماجستير والدكتوراه
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلبة الماجستير والدكتوراه من أبرز الجامعات البريطانية، مثل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أكسفورد، وكلية كينجز لندن، وجامعة إدنبرة في اسكتلندا.
تبادل المعرفة حول التطورات الاقتصادية
خلال اللقاء، عبّرت الوزيرة عن سعادتها بالإجابة على استفسارات الطلاب حول آخر المستجدات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك جهود الحكومة في تنفيذ مشروع الحياة الكريمة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والمشاريع الزراعية الصديقة للمناخ. كما أكدت التزام الحكومة بتوفير فرص مشاركة فعالة للشباب في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتوعيتهم بأهداف التنمية الإنسانية والمستدامة، وإشراكهم في السياسات العامة والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية.
من نفس التصنيف: الرئيس السيسي يتلقى اتصال تهنئة بعيد الأضحى من ملك البحرين
إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة أطلقت “إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية”، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية من خلال تحسين صياغة السياسات القائمة على الأدلة، والاستخدام الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام. وأوضحت أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، مع التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد الفجوة التمويلية، مما يُسهم في تعزيز الاستثمار الخاص ودعم التحول الأخضر. كما أكدت أن الوزارة تعمل على تطوير “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” لدفع عجلة النمو والتشغيل، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على قوة الشراكات بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وأشارت إلى أن العلاقات القوية التي تربط مصر بفضل جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، تساهم بشكل فعال في المحافل الدولية لدفع حوار شامل حول توسيع آليات التمويل المبتكرة وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
مواضيع مشابهة: الصحة تفحص 7.9 مليون طفل بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض
زيادة التمويل للقطاع الخاص
كما أكدت المشاط أن التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين قد شهد زيادة ملحوظة بفضل جهود الحكومة في خلق مناخ استثماري ملائم. ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل الحكومي في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما بلغ تمويل القطاع الخاص حوالي 14.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024. وأوضحت أن هذا التمويل سيتدفق إلى قطاعات متنوعة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتحول الأخضر، وخدمات النقل واللوجستيات.