خبير اقتصادي يوضح تأثير التصعيد بين إسرائيل وإيران على أسعار الذهب والنفط والغاز

أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إلى أن استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بشكل جدي الأسواق الإقليمية والعالمية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي لدول منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح غراب أن اليوم الأول من الضربات التي وجهها الكيان الصهيوني لإيران والرد الإيراني عليها شهد قفزات كبيرة في أسعار الذهب والنفط والغاز، مشيرًا إلى أن التصعيد المستمر بين الطرفين يؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال، خاصة في الأسواق الناشئة ودول الشرق الأوسط، حيث تعتمد الاستثمارات الأجنبية بشكل أساسي على الاستقرار السياسي والأمني، وهما من أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال.

كما أضاف غراب أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12%، ليكسر حاجز 75 دولارًا للبرميل، ويتوقع أن تصل الأسعار إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد، في ظل المخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشآت الطاقة لهجمات محتملة، كما ارتفعت أسعار الذهب لتبلغ 3438 دولارًا للأوقية، وقد تصل إلى 3500 دولار خلال أيام قليلة، لافتًا إلى أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب، الذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميًا، وإذا تعرض الممران الملاحيان للإغلاق، فإن ذلك سيؤدي إلى شلل تام في حركة التجارة العالمية، مما سيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة.

وأشار غراب إلى أن التصعيد العسكري بين الجانبين سيؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مما سيرفع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي سترتفع تكلفة التجارة العالمية والتجارة في الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية.

كما لفت إلى أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر بشكل مباشر على الأسهم العالمية، بسبب عدم استقرار عملية التسعير، كما أن استمرار التصعيد سيؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية بشأن تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع غراب أن تصاعد هذه الحرب ستؤثر تداعياتها الاقتصادية بشكل مباشر على الدول المستوردة، في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز، إضافة إلى تأثيرها السلبي الجزئي على حركة الوفود السياحية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الضغط على العملات المحلية، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والين الياباني وغيرها.

ونوه أن هذه التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تراجع مصادر العملة الصعبة في دول الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تراجع العملات المحلية، وبالتالي يؤثر سلبًا على حجم وارداتها والاستيراد بتكلفة أعلى، مما يزيد من أسعار السلع في الأسواق ويزيد من الضغوط التضخمية.