تحذير من الحكومة الكويتية لأصحاب المركبات بشأن العقوبات الجديدة

في بيان رسمي لفت أنظار المواطنين الكويتيين، حذرت الحكومة الكويتية أصحاب المركبات، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه إنذار جديد للمخالفين، وذلك استعدادًا لتطبيق إجراءات عقابية مشددة ابتداءً من النصف الثاني لعام 2025. يهدف هذا التحذير إلى تعزيز السلامة على الطرق وتفعيل القوانين بشكل أكثر كفاءة، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في عدد المخالفات مؤخرًا.

تحذيرات لأصحاب المركبات

يشمل هذا التحذير أنواعًا متعددة من المخالفات المرورية، ومنها:

  • الوقوف في الأماكن الممنوعة.
  • القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
  • التأخر في إجراء الفحص الدوري للمركبة.
  • استخدام زجاج داكن بصورة مخالفة للقانون.
  • تجاوز السرعة المحددة في المناطق السكنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات ستخضع لرقابة إلكترونية مكثفة، وأنه لن يكون هناك أي تهاون معها بعد الآن.

نظام إلكتروني جديد لرصد المخالفات

أعلنت الوزارة عن تفعيل أنظمة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وكاميرات ذات دقة عالية، بهدف رصد المخالفات بشكل فوري وربطها مباشرة بنظام المخالفات المرورية على مستوى الدولة. هذا سيمكن من إرسال التحذيرات والتنبيهات للسائقين تلقائيًا من خلال الرسائل النصية وتطبيق “سهل”.

فترة سماح لتعديل الأوضاع قبل تطبيق الغرامات

منح البيان أصحاب المركبات مهلة حتى الأول من أغسطس عام 2025 لتصحيح أوضاعهم، سواء من خلال تسديد الغرامات المتراكمة، أو إجراء الفحص الفني اللازم، أو تحديث البيانات الخاصة بهم في إدارة المرور. وبعد انقضاء هذه المهلة، سيتم تطبيق الغرامات بشكل فوري دون سابق إنذار، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى سحب رخصة القيادة أو حجز المركبة.

دعوة للامتثال وتعزيز الوعي المروري

أكدت الحكومة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة، وضرورة ترسيخ ثقافة مرورية صحيحة. وأوضحت أن الهدف الأساسي ليس مجرد فرض العقوبات، بل هو الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بشكل منتظم، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مسجلة عليهم، والاستفادة من خدمات الدفع الفوري والتسوية التي توفر الوقت وتجنب تراكم الغرامات.