أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن إعلان طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر في شكل صكوك يهدف إلى تعزيز موارد الخزانة العامة وتقليل فاتورة الدين العام يعد خطوة اقتصادية إيجابية، وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ أن توجه الحكومة لهذا الطرح يعد فكرة مبتكرة من شأنها جذب الأموال والاستثمارات، مشددًا على أن أصول الدولة تبقى ملكًا لها ولا يعني ذلك بيعها، وفقًا لتصريحات وزارة المالية في هذا السياق.
وأضاف أن طرح الحكومة لهذه الصكوك للاكتتاب ومنح المستثمرين حق الانتفاع لفترة محددة مع إمكانية استرداد الأصل بعد انتهاء المدة يؤكد أن هذه الأصول ليست للبيع، وأوضح أن هذه الإجراءات تتطلب من الحكومة العمل على تعزيز موارد الدولة من خلال الإنتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل مؤقت وليس نهائي.
من نفس التصنيف: تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025
كما أشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة، والذي لاقى تقديرًا من المؤسسات الدولية وساهم في جذب استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار.
من نفس التصنيف: تستعرض شعبة الذهب سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 وسط تغيرات مستمرة في حركة أونصة الذهب.
تفاصيل طرح الصك
وأعلنت وزارة المالية عن إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية في البحر الأحمر، حيث يهدف ذلك إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها، واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، حيث ستظل الأرض المستخدمة كضمانة تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، وذكرت الوزارة في بيان لها أنها تستهدف استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.