عمل خلال أسبوع: 500 منحة تدريبية للشباب و200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد وفرص عمل محلية ودولية

أعلنت “الوزارة” اليوم الجمعة عن حصاد نشاطها خلال الأسبوع الماضي، حيث تواصل تقديم فرص العمل للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، وتستمر مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطط الوزارة وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج.

بدأ الأسبوع بقرار من وزير العمل محمد جبران بصرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن أنقذ منطقة بأكملها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، حيث سارع لإبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بأغلى ما يملك أهل المنطقة وزملاءه، وخلال الأسبوع بحث الوزير محمد جبران عبر الفيديو كونفرنس مع وفد من الاتحاد الأوروبي سُبل التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، حيث تناول النقاش عددًا من الملفات منها تدشين حملة توعوية تستهدف منشآت القطاع الخاص لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل في بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر لزيادة معدلات التشغيل وخفض نسبة البطالة، وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب لتناسب الوظائف الحالية والمستقبلية، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.

مقال مقترح: تداول امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش في تليجرام لليوم الثالث

500 منحة مجانية للشباب

هذا الأسبوع استقبل وزير العمل محمد جبران في العاصمة الإدارية الجديدة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث تحديث مذكرة التفاهم بين الجانبين وتعزيز التعاون في دعم العمالة والتمكين الاقتصادي للشباب والتوسع في برامج التدريب المهني وملتقيات التوظيف، وتناول اللقاء مناقشة الربط بين الوزارتين في موقف العمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب، وإمكانية تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تدريب وتأهيل مهني على غرار مركز شباب الأميرية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم التعليم الحرفي داخلها، وربط جهود وزارة العمل بمنصة “توظيف مصر” التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما تم بحث تقديم الدعم الفني لمراجعة دليل التصنيف المهني، خاصة باب “مساعدي الأخصائيين في الرياضة واللياقة البدنية”، ودمجها مع وزارة العمل، والتوسع في أنشطة الاتحاد العام لشباب العمال، وتسويق منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وكذلك “بيزنس يا شباب”، وأكد الجانبان أن التعاون بين الوزارتين هو خطوة مهمة نحو تحويل مراكز الشباب إلى منصات إنتاج وتدريب متكاملة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في دعم التشغيل، ومنح التدريب المهني المجانية، حيث أعلن الوزير جبران عن 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بالتعاون مع “الشباب والرياضة”، ليصل عدد المنح المجانية التي أعلن عنها منذ بداية مايو 2025 حتى الآن إلى 2000 منحة في محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في عيد العمال بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.

منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية

شارك وفد عمل مصر الثلاثي أمس الخميس في أعمال منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي الوفود الثلاثية للدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك تزامنًا مع فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، وكانت مصر قد انضمت رسميًا في ديسمبر 2024 ممثلة في وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية، حيث أكد وزير العمل محمد جبران أن الانضمام إلى هذا التحالف يعكس رؤية مصر لبرامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والمبادئ الدستورية، جدير بالذكر أن وزير العمل محمد جبران قد ترأس وفد عمل مصر الثلاثي المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، حيث ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة وكلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، كما التقى عددًا من قيادات المنظمة ونظرائه من المسؤولين الدوليين والعرب للتعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة.

امتثال مصر بمعايير العمل الدولية

بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولية بجنيف، نشرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا بشأن حيثيات امتثال مصر بمعايير العمل الدولية، حيث جاء فيه أن مدينة جنيف السويسرية تشهد في النصف الأول من يونيو 2025 فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة وفود ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة التي تأسست عام 1919، وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1946 كونها وكالة متخصصة في مجال العمل، ومنذ انضمام مصر إلى عضويتها يوم 19 يونيو 1936، وتأسيس مكتب لها في القاهرة عام 1959، تميزت العلاقات بالتطور المستمر في التعاون لتعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة من أجل عالم عمل أفضل وعادل ومتوازن في كل أنحاء العالم، وقد قامت مصر بالتوقيع على 65 اتفاقية عمل دولية حتى الآن، وتدرس الانضمام إلى اتفاقيات أخرى، وهو ما يؤكد الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من جانب الدولة المصرية، وأكد التقرير أن وزير العمل محمد جبران ترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة 113 المنعقدة خلال هذه الأيام، حيث قام الوزير خلال تواجده في الفترة من 1 إلى 6 يونيو بالعديد من الفعاليات أبرزها إلقاء كلمة مصر والمشاركة في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، وإلقاء كلمة العرب في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وإلقاء كلمة مصر في الجلسة العامة للحشد من أجل اعتراف منظمة العمل الدولية بدولة فلسطين كعضو مراقب، وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء القرار التاريخي بذلك، كما التقى الوزير بنظرائه من المسؤولين العرب والدوليين وأجرى العديد من اللقاءات التي من شأنها الترويج للسياسة المصرية في مجالات العمل، وأشار التقرير إلى أنه في كل مناسبة يتحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه الحكومة بتعزيز التعاون العربي والدولي والامتثال لمعايير العمل الدولية، وهو ما يعمل وزير العمل محمد جبران على قدم وساق لتنفيذه على أرض الواقع، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتكثيف الجهود نحو تحقيق تلك التوجيهات الرئاسية، وكذلك برنامج الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورصد التقرير حيثيات هذا الامتثال في مجموعة من المبادئ والإجراءات الحديثة التي جرى التركيز عليها خلال مشاركة الوزير جبران في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

اقرأ كمان: رئيس هيئة الدواء يناقش مع شركة عالمية توفير العقاقير الحيوية وتوطين الصناعة

1- تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد تشاور اجتماعي بين كافة الأطراف المعنية من أجل تشريع يحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفي للعمال، ويُراعي أنماط العمل الجديدة، ويشجع الاستثمار.

2- الإعلان عن تأسيس وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي يضم في عضويته وبالتساوي ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

3- اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق استراتيجية وطنية في هذا المجال من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

4- بعد توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري 2006، تستمر الاجتماعات الخاصة بآليات تطبيق “الاتفاقية” على أرض الواقع لحماية حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تضمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة وظروف المعيشة على متن السفن والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

5- وفي خطوة بارزة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية في عالم العمل، فانضمت ممثلة بوزارة العمل رسميًا إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية.

6- تمتلك مصر 3000 لجنة نقابية، واتحاد عمالي، و30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة ليست عضوة في “الاتحاد العمالي”، وهو ما يؤكد الامتثال لمبادئ الحقوق والحريات النقابية، وتتواصل عمليات تأسيس النقابات التي تستوفي أوراقها طبقًا لقانون المنظمات النقابية.

7- التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، فقد ارتفعت أجور العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، وزادت المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك زاد الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال، كما انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% الآن، وتستمر الدولة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص لائقة في الداخل والخارج.

8- وتستمر وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على المهن المستقبلية وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتعمل حاليًا على سرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمزيد من فهم احتياجات سوق العمل والتعامل معه، كما تتركز الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا، ومواجهة كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل خلال هذه الفترة على فتح باب “التشاور الاجتماعي” بشأن تشريع جديد يحمي حقوق العمالة المنزلية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وبرنامج الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع المصريين، وجاء في ختام التقرير أن كل ذلك وغيره يوفر الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائقة للجميع، وهي من أساسيات وأهداف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

مكافحة عمل الأطفال

تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية ويحتفل به يوم 12 يونيو من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، قال وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر للفترة من 2018 إلى 2025″، التي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وأوضح أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل، وأشار إلى أن جهود الوزارة بشأن مواجهة هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم أجمع وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.

وتابع وزير العمل أن حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، التي تركز على تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جليًا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية، ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم مليء بالتحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.