تعاون وزارتي التموين والتجارة الداخلية مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، أعلن التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة “مصر الرقمية” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تسهيل الأمور على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

تشمل هذه الخدمات الإلكترونية أبرز المعاملات التي يقبل عليها المواطنون، مثل طلب مستخرج رسمي، وطلب شهادة بيانات، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتعلق بتعديل وتحديث بيانات القيد، وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا ومتابعة موقف الطلب الخاص بهم لحظيًا من خلال المنصة، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الخدمة.

وقد أوضح الجهاز أن نسبة الطلبات المقدمة عبر المنصة وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وتفضيلهم للوسائل الرقمية التي توفر الوقت والجهد.

تتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة تقديم الطلب ودقتها، مما يقلل من فرص الخطأ البشري، ويفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، فضلاً عن تقليل التكدس داخل مكاتب السجل، مما يرفع كفاءة الموظفين وجودة الخدمة، كما تم تخصيص شباك خاص داخل مكاتب السجل التجاري لتسليم الطلبات التي تم تقديمها إلكترونيًا، حيث يحصل طالب الخدمة على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب على المنصة، ليتمكن من استلام المستند بسرعة ودون انتظار، وفي إطار مزيد من التيسير، تم أيضًا إتاحة خدمة توصيل المستندات لطالب الخدمة عبر البريد السريع.

يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توفير خدمات السجل التجاري على منصة “مصر الرقمية” يأتي في إطار خطة متكاملة لرقمنة مختلف خدمات الجهاز، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة تليق بالمواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “مصر الرقمية” تضم حاليًا 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.