أفادت هيئات رقابة مالية عالمية أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتافيرزا، لا تحتاج إلى مزيد من الإرشادات حول كيفية التعامل مع قضايا الاحتيال على منصاتها، ويمكنها “المضي قدمًا في ذلك”، وذلك في إطار حملتها المستمرة ضد ما يُعرف بـ “المؤثرين الماليين”.
ووفقًا لهذه الهيئات، يُتوقع أن يكون الاحتيال واحدًا من “أعمق القضايا” التي ستواجه الجهات التنظيمية في السنوات القادمة.
ممكن يعجبك: أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة وأهميتها في تعزيز الإيمان
تعتمد منصة مثل ميتافيرزا على توجيهات أقوى حول كيفية مكافحة الاحتيال وواجباتها في إطار قانون السلامة على الإنترنت، حيث تُعرب الهيئات الرقابية عن ثقتها بأن هذه المؤسسات الكبرى تعرف ما يتعين عليها فعله.
قانون السلامة على الإنترنت
من جهة أخرى، يُتوقع أن يُلزم قانون السلامة على الإنترنت المنصات مثل ميتافيرزا بوضع تدابير أمان فعالة لضمان حماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من المحتوى غير القانوني أو الضار، وفي حال مواجهتهم لمثل هذا المحتوى، سيتم إزالته بسرعة.
من نفس التصنيف: صدمة مليكة بعد 20 سنة في مسلسل الكذبة التركي
وقد عززت هيئة السلوك المالي (FCA) البريطانية حملتها ضد المؤثرين الماليين من خلال إصدار عدد من طلبات الإزالة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاعتقالات.
وعندما سُئل رئيس الهيئة الرقابية في بريطانيا عن ما إذا كانت شركات التكنولوجيا بطيئة في معالجة الاحتيال على منصاتها، قال: “علينا العمل ضمن صلاحياتنا، ولا يمكننا إجبار شركات التكنولوجيا على إزالة العروض الترويجية التي نعتبرها مشكلة. نعتمد على تعاونهم، ولا أقول إن جميع شركات التكنولوجيا غير متعاونة.”
وأشار إلى أن بعض الشركات قد استثمرت بشكل كبير، وتظهر استباقية واستجابة، وبمجرد اتخاذها قرارات مناسبة، شهدنا تحسينات ملحوظة على منصاتها.
في إشارة إلى شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، أوضح أن المشكلة تكمن في سرعة إزالة المحتوى الضار، بالإضافة إلى إنشاء حسابات جديدة تحتوي على محتوى “متطابق تقريبًا”.
وأضاف السيد راثي أن هيئة الاتصالات (Ofcom) – المسؤولة عن تنظيم أمان المنصات الإلكترونية – تُعطي الأولوية “بشكل مفهوم” لقضايا حماية الأطفال والاستغلال الجنسي، وأنها “ستتعامل مع قضايا الاحتيال العام المقبل”.
وعند سؤاله عن محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على جرائم الاحتيال، قال السيد راثي: “أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أخطر القضايا التي تواجه التنظيم المالي في السنوات القليلة القادمة”.