في 19 فبراير 2025، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن إجراء حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى تحديث الإدارة الإقليمية وتعزيز الأداء المؤسساتي على مستوى الولايات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
حركة الأمناء العامون في الجزائر
شملت هذه الحركة تغييرات متنوعة تضمنت ترقيات وتحويلات وإنهاء مهام، وفيما يلي تفاصيلها:
اقرأ كمان: طريقة تحضير صلصة الفتة باللحمة المصرية الغنية
ترقيات وتعيينات جديدة
تمت ترقية 14 إطارًا إلى مناصب أمناء عامين في عدة ولايات، ومن بين هذه الولايات: أدرار، بسكرة، البليدة، جيجل، عنابة، قالمة، المسيلة، البيض، برج بوعريريج، وتيسمسيلت.
مواضيع مشابهة: دار الأوبرا تتحضر لحفل مميز في سلسلة “روائع القرن العشرين”
تحويلات الأمناء العامين
شملت الحركة تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى، بهدف الاستفادة من خبراتهم في المناطق التي تحتاج إلى دعم إداري وتنموي. وكانت التحويلات كالتالي:
- عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة.
- ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف.
- قاسي عمران إلى ولاية تندوف.
- عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.
إنهاء مهام بعض الأمناء
تم إنهاء مهام 6 أمناء عامين، حيث تم إحالة بعضهم إلى التقاعد. وشملت القائمة الأسماء التالية:
- محمد قورة من ولاية سعيدة.
- نور الدين سعيداني من ولاية بني عباس.
- الحاج ختال من ولاية المسيلة.
- خيرة تلي من ولاية البيض.
- التونسي بوذن من ولاية الطارف.
- رابح علي من ولاية خنشلة.
الأهداف والدلالات وراء الحركة
تعكس هذه الحركة اهتمام السلطات الجزائرية بتطوير جهاز الإدارة المحلية من خلال إدخال كفاءات جديدة وتوزيع الإطارات الإدارية بشكل أكثر فعالية. كما تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين أداء المصالح الولائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة الإدارة المحلية وتحقيق تنسيق فعال بين الإدارة المركزية والمحلية، مما يعزز تنفيذ السياسات العامة ويخدم المواطنين بشكل مباشر. تعتبر حركة الأمناء العامين خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة الجزائرية، حيث تعكس رغبة واضحة في تحسين الحكم الرشيد وتجديد النخبة الإدارية، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المهام والخبرات بين الولايات. ومن المنتظر أن تلعب الكفاءات الجديدة دوراً فعالاً في تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.