توصلت مصر إلى اتفاق مع مجموعة من شركات الطاقة والتجارة العالمية لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء حتى نهاية عام 2026، وفقًا لمصادر مطلعة في قطاع الطاقة تحدثت إلى “رويترز”.
صفقات تتجاوز 8 مليارات دولار
تشير المصادر إلى أن قيمة هذه الصفقات تتجاوز 8 مليارات دولار وفقًا للأسعار الحالية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، ومن أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع إنتاج الغاز المحلي، حيث سيتم استخدام ما بين 50 و60 شحنة من الغاز المسال لتلبية ذروة الطلب خلال صيف 2024، بينما ستستخدم الشحنات المتبقية حتى نهاية عام 2026، ويأتي هذا الاتفاق في إطار 75 شحنة سبق أن تعاقدت عليها القاهرة في وقت سابق من هذا العام.
مقال مقترح: تراجع أسعار الحديد وزيادة السياح في الربع الأول 2025
تشمل الشركات المتعاقد معها كيانات دولية كبرى مثل أرامكو السعودية، شل، فيتول، ترافيجورا، بي.جي.إن، سوكار، وبتروتشاينا، وقد تم التوصل إلى اتفاقيات تسمح بتأجيل الدفع لمدة تصل إلى 9 أشهر، مع إمكانية تأجيل مواعيد الشحنات حسب الحاجة.
أسعار الشحنات الجديدة
أشارت المصادر إلى أن أسعار الشحنات تم تحديدها بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المرجعي للغاز في مركز التداول الأوروبي “تي.تي.إف” الهولندي، مما يمنح الحكومة المصرية بعض المرونة في ظل الظروف المالية الضاغطة.
حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية أو من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بشأن هذه الاتفاقات.
ممكن يعجبك: ارتفاع سعر الذهب مساء الجمعة 13-6-2025
فاتورة انقطاعات الكهرباء
تعاني مصر منذ عام 2022 من تكرار انقطاعات الكهرباء، نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز عن مستوى الطلب المحلي، في وقت تراجع فيه الإنتاج الوطني إلى أدنى مستوياته منذ نحو 9 سنوات، حيث سجل في فبراير 2024 أقل مستوى له منذ عام 2015.
وفقًا لبيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس”، بلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 1.84 مليون طن حتى الآن، ما يعادل نحو 75% من إجمالي وارداتها المتوقعة للعام 2024، مما يعكس عودة مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز بعد أن كانت تطمح إلى التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تأمين إمدادات الكهرباء خلال فصول الذروة، خاصة مع استمرار موجة التضخم وأزمة الغلاء المعيشي، رغم التحديات المالية والسيولة المحدودة التي تواجهها الدولة.