أطلق خبير أممي نداءً عاجلًا للسلطات السعودية، حيث دعا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد 26 مواطنًا مصريًا، أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، ورأى أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
مقال له علاقة: إسبانيا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
وذكر موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تُعتبر “الأخطر”، مثل تهريب وتوزيع المخدرات، يُعتبر حرمانًا تعسفيًا من الحياة، ويتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار الخبير الأممي إلى أن بعض السجناء حُرموا من الحصول على تمثيل قانوني، بينما استندت إدانات آخرين إلى اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، مما يفقد هذه الأحكام مشروعيتها القانونية، ويشكل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة.
ممكن يعجبك: فرنسا تعبر عن عزمها للاعتراف بدولة فلسطين
وكشف تيدبول بينز أن السجناء محتجزون حاليًا في سجن تبوك، وتم إبلاغهم بقرب تنفيذ الأحكام بعد عطلة عيد الأضحى، خاصة بعد تنفيذ حكمين بالإعدام على اثنين من المجموعة ذاتها في مايو الماضي، دون إبلاغ عائلاتهم، ودعا الخبير إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق السياسات العقابية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها الحق في الحياة.