اجتماع رئيس مجلس الوزراء حول خطة تعداد 2027
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لمناقشة خطة ومنهجية تعداد 2027، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارة.
أهمية البيانات الدقيقة
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تعزيز جهود الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وفقًا لرؤية مصر 2030، يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات وإحصاءات دقيقة وفي الوقت المناسب. هذه البيانات تُعزز من تطوير السياسات الاقتصادية، وتظهر في المسوحات والتعدادات السكانية التي تتعلق بالنمو السكاني، توزيع السكان، الأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل حسب التوزيع الجغرافي. تُسهم هذه المعلومات في دفع برامج التنمية الاقتصادية، مما يُحسن من عملية اتخاذ القرارات بناءً على أدلة علمية موثوقة.
اقرأ كمان: مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بغداد وعمان وبيروت بسبب الضربات الإسرائيلية
استعدادات الجهاز المركزي للتعداد
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر في عملية صنع القرار لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما تسهم في وضع استراتيجيات فعّالة لمختلف قطاعات التنمية في الدولة، وتحديد الأولويات الوطنية، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة فعالية الجهود المبذولة.
من جانبه، أشار اللواء خيرت بركات إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستعد لبدء تنفيذ التعداد الخامس عشر للسكان والمساكن والمنشآت عام 2027، مع الاستفادة من التوصيات الدولية والأساليب الحديثة التي أوصت بها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
أهمية التعداد السكاني
في هذا السياق، أكد اللواء خيرت بركات أن إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمباني يُعتبر من أهم الإجراءات الإحصائية وأضخم مشروع إحصائي وطني. يهدف هذا التعداد إلى توفير قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع المناطق داخل حدود الدولة، حيث ستشمل بيانات المباني ومكوناتها، بما في ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى بيانات السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعداد السكاني، إلى جانب مصادر البيانات الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح، تُعد قاعدة بيانات مركزية تُعزز من توفير ونشر الإحصاءات الرسمية. كما تُساعد في التحقق من صحة البيانات المستمدة من مصادر إحصائية أخرى. وأضاف أن البيانات الناتجة من التعداد السكاني تُشكل أساسًا لتخطيط العديد من المشاريع القومية، مثل تحديد القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تطبيقات البيانات في التشريعات
وأشار رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد السكاني ستستخدم أيضًا في مناقشات إقرار القوانين والتشريعات، نظرًا للتطورات في قانون الرقم الوطني للعقار، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
اقرأ كمان: جهود مصر في تحسين بيئة العمل بمؤتمر العمل الدولي في جنيف
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللواء خيرت بركات ناقش خلال الاجتماع منهجية تعداد 2027 وتطوير آليات وأساليب إجرائه. يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء التعداد بأسلوب تكاملي يعتمد على جمع البيانات ميدانيًا إلكترونيًا، ومقارنتها ببيانات السجلات الرقمية، مع ضمان توافقها مع الأسس والمبادئ الإحصائية الدولية.
الأهداف الاستراتيجية للمنهجية
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الأهداف الاستراتيجية للمنهجية، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومُحدثة لجميع المباني والوحدات. يهدف هذا إلى ضمان إدارة فعّالة للتعداد، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الأسر والأفراد داخل حدود الدولة، مع توزيعهم وفقًا للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. يتماشى هذا مع توجيهات الأمم المتحدة حول التعدادات، ويعزز من استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية.
الإجراءات الأساسية للتعداد
خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتطبيق المنهجية خلال مرحلة الإعداد، والتي تمتد من يناير 2022 إلى أكتوبر 2026. تم تحقيق ذلك من خلال التواصل مع شركاء العمل الإحصائي لضمان فعالية التنفيذ. كما نوقشت المرحلة الأولى لجمع البيانات، والتي تشمل حصرًا شاملًا للمباني من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، تليها مرحلة حصر شامل للسكان من أبريل إلى مايو 2027، ثم المرحلة الثالثة التي تشمل حصر المنشآت من يونيو إلى يوليو 2027. كما تمت مناقشة متطلبات تطبيق منهجية التعداد والميزانية المقترحة لها.