اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة.
دعم الدولة لقطاع البترول
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار دعم الدولة لقطاع البترول، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الواعد. وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الإمكانيات والقدرات المتاحة، مما يسهم في توسيع أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق الجمهورية، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
اقرأ كمان: أحمد موسى ينتقد قافلة الصمود المزعومة التي تؤيد نتنياهو
تحويل هيئة الثروة المعدنية
افتتح المهندس كريم بدوي الاجتماع بالتأكيد على القرار الأخير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية. وتضمن هذا التعديل تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأبرز بدوي أهمية هذا التحول، ودوره في تعزيز الاستفادة من الثروة المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن هذا التعديل سيساعد في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التعدين، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، ويعظم القيمة المضافة للصناعات الوطنية. وتعتبر هذه خطوة إصلاحية هامة للنهوض بقطاع التعدين.
ممكن يعجبك: البعثة الطبية للحج جاهزة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للحجاج
جهود الوزارة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة
خلال اللقاء، تناول وزير البترول جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتجات والمواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، لضمان استمرار توفر الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي.
استقطاب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
كما تحدث الوزير عن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع النفط والغاز، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذين القطاعين. وتهدف هذه الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد. وفي هذا السياق، أكد على استمرار الجهود لدفع الرسوم للشركات العالمية، تشجيعًا لها على زيادة استثماراتها في الحاضر والمستقبل.