أعلنت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجيتها لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في تقليل المديونية الحكومية، وأكدت أن هذا القرار لا يعني بيع الأرض، بل يهدف إلى تطويرها واستثمارها جزئيًا كضمانة لإصدار الصكوك، مما يتيح توفير تمويل بشروط ملائمة لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ملكية الأرض ستظل مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، ولن يتم نقلها إلى أي جهة أخرى، حيث سيتم استخدام جزء منها فقط كضمانة، مع الحفاظ على سيادة الدولة عليها.
مقال له علاقة: تعديل جديد في درجات الثانوية العامة 2025 حيث ينخفض المجموع الكلي إلى 320 درجة
وأضاف البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق تنمية مستدامة من خلال إقامة شراكات مالية واستثمارية مع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية العاملة في القطاع المالي، بهدف استبدال جزء من مديونية أجهزة الموازنة باستثمارات مشتركة.
كما يسهم ذلك في تقليل الدين العام وتكاليف خدمته، بالإضافة إلى تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عوائد مستمرة للدولة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.
من نفس التصنيف: الأنبا عمانوئيل يقدم التهاني لمحافظ قنا والجهات التنفيذية والتشريعية بمناسبة عيد الأضحى
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تدعم تحسين المؤشرات المالية، وتعزز النشاط الاقتصادي، وتزيد من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، كما تسهم في خفض تكلفة التمويل وتوفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه نحو برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة المخصصات الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.