أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو إدارية، يمثل بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في البلاد، ويعمل على منع أي تلاعب بالعقارات، من خلال الحد من تغيير العناوين أو التلاعب بها من قبل بعض الأفراد الذين يسعون للاستيلاء على ملك الغير.
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة، أن الرقم القومي للعقار سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا يتضمن جميع البيانات المرتبطة بالعقار، بما في ذلك طبيعة النشاط، الموقع الجغرافي، والمواصفات الفنية، مما سيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات بشكل أفضل، مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين، ويسهل على أي مشتري معرفة تاريخ الوحدة وبياناتها الدقيقة، خاصة في حالة شراء العقارات القديمة.
مقال مقترح: سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس مفاجأة بـ 400 جنيه
أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار
وأوضح أن منظومة الرقم القومي للعقار ستتيح لكل من يرغب في شراء عقار، سواء داخل مصر أو خارجها، الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع بمجرد البحث برقم العقار، مما يمنح المشتري فرصة التأكد من الموقف القانوني للعقار، كما أن هذه المنظومة ستعزز حركة التجارة الإلكترونية، وتسهّل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت أيضًا.
شوف كمان: بيتكوين يحقق ارتفاعاً جديداً بسبب قرار تاريخي
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن إنشاء منظومة إلكترونية، تتمثل في تطبيق أو أبلكيشن مخصص للعقار المصري، يتضمن رقمًا لكل عقار أو وحدة سكنية، وبيانات المالك، وتاريخ الإنشاء، وكل المعلومات المتعلقة بالعقار، سيسهل عملية البيع والشراء للمصريين والعرب بالخارج عبر الإنترنت، مما يزيد من الثقة في تملك العقار المصري، ويعزز من حركة مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة، كما أنه سيسهل التعامل مع أي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار.
ودعا إلى ضرورة الانتهاء من هذه المنظومة في أسرع وقت، لأنها ستكون عنصرًا قويًا في تعزيز حركة بيع وشراء العقارات، كما أنها ستساعد في توصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات في وقت قياسي، بمجرد الدخول على الرقم القومي المسجل للعقار، المرتبط بمنظومة إلكترونية مع مختلف الجهات الحكومية.