خبير اقتصادي يوضح فوائد تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير، يعكس التزام الدولة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث سيتم توجيه هذه المخصصات للمبادرات والبرامج المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، مما يدعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية المهمة، بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يبرز أهمية دعم الدولة للقطاعات الاقتصادية سريعة النمو، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، كما أن هذه المبادرة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد.

أوضح غراب أن تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو يصل إلى 69٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، مما يزيد من فرص العمل ويقلل معدل البطالة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قد استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وأضاف أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، حيث يمكن المنتجين من الحصول على التمويل اللازم بفائدة مخفضة لتلبية مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات، مما يخفف الأعباء المالية عليهم، وهذا بدوره يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم، مما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى نمو حجم الصادرات المصرية سنويًا وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.

اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم الخميس 29 مايو في البنوك والسوق السوداء

وأشار غراب إلى تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، مما يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين، ويحتوي على بنود مهمة تدعم الشركات المصدرة وتساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدًا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024.

وأضاف غراب أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي يهدف لمساعدة المستثمرين في زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية، خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024، حيث بلغ عددهم نحو 16 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 17 مليون سائح هذا العام، موضحًا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود، مما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفًا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى نحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، فضلًا عن توفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شوف كمان: استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه خلال عيد الأضحى

حوافز نقدية

تابع غراب أن إقرار الموازنة الجديدة يتضمن حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأن تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية ولها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط، كما تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بتصنيع العديد من المنتجات مما يقلل من فاتورة الواردات، ويساعد في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، يتماشى مع المبادرة الحكومية لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يعد الغاز أقل تلويثًا للبيئة، وهو أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي، حيث أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تقدر تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار، مما يؤكد التوفير الكبير الناتج عن التحول للغاز الطبيعي، خاصة في ظل زيادة إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يومًا بعد يوم.