قدمت شركتا “ميتا” و”تيك توك” دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضًا على الرسوم الإشرافية التي تم فرضها عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، حيث اعتبرت الشركتان أن هذه الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية غير صحيحة
وفقًا لوكالة “رويترز”، ينص قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ سريانه في عام 2022، على فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك، وذلك لتغطية تكاليف مراقبة امتثالها للقانون
مقال مقترح: جيب رينيجيد 2020 بحالة ممتازة وسعر مغري في سوق المستعمل
تتحدد قيمة هذه الرسوم بناءً على عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل شركة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحًا أو خسائر في السنة المالية السابقة.
ممكن يعجبك: جوجل تطلق سلسلة هواتف بيكسل 10 قبل الموعد المحدد تعرف على التوقيت
خلال جلسة المحكمة، أكدت “ميتا” أنها لا تعارض دفع الرسوم بحد ذاتها، لكنها أثارت تساؤلات حول طريقة حسابها، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت على إيرادات المجموعة بالكامل بدلاً من بيانات الفرع المعني.
واعتبر محامي الشركة أن الأسلوب المتبع في حساب الرسوم يفتقر إلى الشفافية، مما أدى إلى نتائج غير منطقية.
بدورها، أكدت “تيك توك” أن الأرقام المستخدمة في الحسابات غير دقيقة، وأن الطريقة المتبعة تميز ضدها، خاصة عند احتساب المستخدمين الذين ينتقلون بين الهاتف والحاسوب وكأنهم مستخدمون مختلفون، مما يضاعف العدد الإجمالي ويؤدي إلى رسوم أعلى.
كما أضافت أن المفوضية فرضت رسومًا تتجاوز الحد المسموح به، واحتسبت تكاليف تتعلق بمنصات أخرى لا تخص الشركة.
من جهتها، رفضت المفوضية الأوروبية اعتراضات الشركتين، موضحة أن استخدام أرباح المجموعة كأساس للحساب مبرر، حيث إن الموارد المالية متاحة على مستوى المجموعة بالكامل.
وأكدت أن الشركات المعنية تلقت معلومات كافية لفهم كيفية احتساب الرسوم، وأن حقوقها لم تُنتهك، سواء من حيث الاستماع لمواقفها أو من حيث المعاملة العادلة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل.
جدير بالذكر أن شركة ميتا أعلنت مؤخرًا عن التفاصيل الكاملة لإصدارها الجديد من النظارات البحثية Aria Gen 2، التي تمثل تحديثًا كبيرًا للجيل الأول الذي أُطلق في عام 2020، حيث تستهدف هذه النظارات الباحثين في مجالات رؤية الآلة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي السياقي.