ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماع مجموعة وزراء الاقتصاد، حيث تم تناول العديد من القضايا والملفات الاقتصادية. حضر الاجتماع كل من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ والدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
اجتماع وزراء الاقتصاد
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعة الخامسة التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي.
من نفس التصنيف: فرق الإغاثة والهلال الأحمر تعزز جاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أهم التدابير والإجراءات المطبقة في إطار برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”. كما تم ملاحظة أن معدل التضخم في يونيو/حزيران كان ضمن النطاق المستهدف لمؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع، باستثناء عوامل أخرى، أن ينخفض هذا المعدل في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تتعلق بارتفاع الأسعار نتيجة تأثير سياسات الحماية التجارية على المستوى العالمي وكذلك تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا جهود خفض الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن العام المالي الحالي سينتهي دون أي زيادة في سقف الدين الخارجي المقرر. كما تمت مناقشة الوضع التنفيذي للجنة الوطنية لتقارير جاهزية الأعمال، والتي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2025.
ممكن يعجبك: مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT في عيد الأضحى
في هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن تقرير البنك الدولي لجاهزية الأعمال هو تقرير سنوي يقيم مناخ الاستثمار وملاءمة بيئة الأعمال على مدار دورة حياة الشركة، من التأسيس وحتى الإغلاق. وتكمن أهميته في كونه مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات في تنفيذ إجراءات الإصلاح اللازمة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية.
تناولت المناقشات أيضًا ركائز تقرير جاهزية الأعمال، التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، وتوفير الخدمات العامة وجودتها، والكفاءة التشغيلية التي تعالج كفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
خلال الاجتماع، تم تحديد الإجراءات الأولية المتعلقة بجهود الدولة للامتثال لهذا التقرير، والتي تضمنت إعداد الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الإجراءات الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية الاستباقية مع وضع خطة عمل وجدول زمني. كما تمت مناقشة تشكيل فرق العمل المعنية بتقرير جاهزية الأعمال وتحديد مسؤوليات كل فريق. وتمت مراجعة النتائج المحققة وفقًا لخطة العمل من أبريل 2025 حتى الآن، بالإضافة إلى المؤشرات والتحديات بناءً على نتائج اجتماعات فرق العمل، وعرض خطة العمل المستقبلية.
كما ناقش الاجتماع الإطلاق التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وقد أُشير إلى أن المنصة تربط إلكترونيًا 41 جهة حكومية، وتتيح للمستثمرين الوصول إلى 250 خدمة متنوعة، مما يمكنهم من الرد على استفساراتهم، وتقديم التوجيهات، والاطلاع على المستندات، وتقديم الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة.
علاوة على ذلك، تناول الاجتماع جهود تطوير المنصة الحالية، بما في ذلك تحديث إرشادات الترخيص للجهات الحكومية، وتدريب الكوادر المتخصصة، وتوقيع اتفاقية مع شركة e-Finance لاستكمال تقديم خدمة الدفع الإلكتروني. كما تم إجراء اختبارات الأمن السيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المخزنة عليها.