مصرف لبنان
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن المودعين وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى أموالهم، أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً لعام 2025 يهدف إلى تحسين أوضاعهم من خلال رفع سقوف السحوبات الدولارية ومنح مرونة أكبر في تطبيق التعميمات السابقة. تأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة إجراءات متخذة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي تشهدها البلاد منذ سنوات. وفيما يلي أبرز الأهداف التي يسعى هذا التعميم إلى تحقيقها:
- تعزيز وصول المودعين إلى جزء من أموالهم.
- تحريك الاقتصاد عن طريق زيادة السيولة النقدية.
- تقليل الاعتماد على السوق السوداء للحصول على الدولار.
- استعادة جزء من الثقة المفقودة في القطاع المصرفي.
من المتوقع أن يستمر العمل بهذا التعديل حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى إمكانية تمديده لفترة إضافية لا تقل عن عامين في حال استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة.
شوف كمان: موعد رأس السنة الهجرية 2025 وأهم الإجازات الدينية للمسلمين
تفاصيل التعديلات
يتضمن التعميم الجديد مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تسهيل عمليات السحب وتحسين شروطها للمودعين، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- رفع سقف السحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 من 400 دولار إلى 500 دولار.
- زيادة سقف السحب الشهري بموجب التعميم رقم 166 من 150 دولار إلى 250 دولار.
- السماح بالسحوبات بالدولار نقداً أو عبر البطاقات المصرفية.
- إتاحة الفرصة للمودعين الذين كانوا مستبعدين سابقاً من التعميم للاستفادة من السحوبات الجديدة، بما في ذلك أصحاب الحسابات المغلقة أو المحولة بعد منتصف عام 2023.
آلية تنفيذ التعميم
لضمان سلاسة تطبيق التعميم الجديد، وضع مصرف لبنان آلية واضحة للتنفيذ، تتضمن ما يلي:
- سيتم تطبيق السقوف الجديدة تلقائياً بواسطة المصارف على الحسابات المؤهلة.
- لا يتوجب على المودعين تقديم طلبات جديدة أو مراجعات خاصة.
- يمكن سحب المبالغ شهرياً بالدولار من خلال المصرف أو عبر أجهزة الصراف الآلي.
- المصرف سيرسل إشعارات دورية للمودعين تتضمن تفاصيل السحب المتاح والمبالغ المتبقية.
الفئات المستفيدة
يشمل التعميم الجديد شرائح واسعة من المودعين، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من هذه التعديلات، وتتضمن الفئات المستفيدة:
اقرأ كمان: تطورات مفاجئة في قضية سعد لمجرد وتأجيل محاكمته في فرنسا
- المودعون الذين يمتلكون حسابات قبل أكتوبر 2019.
- المودعون الذين استفادوا سابقاً من التعميمين المذكورين.
- الحسابات التي تم تحويلها أو إغلاقها بعد يونيو 2023.
- الحسابات التي تعود للقصر بعد مراجعة الأوراق الرسمية.
يسعى مصرف لبنان من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع المالية للأفراد وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، مع الأمل في أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.