تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل حالة الترقب التي تسود المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 10 دولارات، لتسجل 3334 دولارًا.
ممكن يعجبك: مصطفى مدبولي يدرس استبدال التاكسي والسيارات القديمة بأخرى كهربائية
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا، واختتمت عند 3324 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية رغم ارتفاعها في البورصة العالمية يعزى إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث سجل نحو 49.70 جنيه، بالإضافة إلى هدوء الطلب.
وأضاف أن زيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة ساهم في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، خصوصًا مع تراجعه عالميًا أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية جاء نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ضبابية المشهد التجاري العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
كما أضاف أن هذا الأداء القوي للذهب يأتي في وقت يتجه فيه أنظار المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي سيعطي مؤشرات حاسمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
تشير التوقعات إلى استمرار ضغوط الأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، مما يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي في مواجهة التضخم.
من جهة أخرى، لا تزال الشكوك تحيط بصفقة التجارة المحتملة بين واشنطن وبكين، رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة، حيث ينتظر المستثمرون موقفًا رسميًا من قادة البلدين بشأن تفاصيل الاتفاق المنتظر، مما يعزز من تقلبات الأسواق ويدفع الطلب نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
في هذا السياق، يرى محللون في شركة ANZ Research أن استمرار هذه الأوضاع سيدفع بأسعار الذهب نحو مستوى 3,600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وزيادة توجه المستثمرين نحو التحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية.
اقرأ كمان: الرقابة المالية تمنح 11 موافقة لتسجيل متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
على الرغم من أن الذهب عادة ما يتراجع مع ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، فإن هذا النمط شهد تغيّرًا منذ بداية 2022، مع تزايد استخدام الذهب كدرع ضد المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا في ظل العقوبات الاقتصادية التي طالت دولًا مؤثرة في الأسواق الناشئة.
بالمجمل، يعكس الأداء الحالي للذهب حالة من التوازن الحذر بين الرغبة في التحوط من المخاطر والتفاؤل المحدود بإمكانية تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خلال النصف الثاني من 2025.
من المتوقع أن يستمر هذا النمط حتى تتضح الصورة بشأن السياسات النقدية الأمريكية، ومآلات الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.