عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، بالإضافة إلى ممثل لشباب مشروع “جمعيتي”، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين في المنظومة التموينية.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي – المستشار القانوني للوزير، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وهشام الدجوي – رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، وماجد نادي – ممثل نقابة البقالين، وعلاء الكحلاوي – ممثلًا عن شباب مشروع “جمعيتي”، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة المعنية.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر اليوم وتأثير السوق العالمية
مطالب بإلغاء عقوبة الحبس
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع “جمعيتي” بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة في حال وقوع المخالفات، مع ضرورة وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، كما تم بحث إمكانية تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، مما يعزز الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث آليات التعاون مع الوزارة لتفعيل نموذج موحد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي” تحت العلامة التجارية “Carry On”، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، مما يمثل دعامة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة
بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من قبل أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرف المقررات التموينية، لما لذلك من تأثير مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وتوفير تشكيلة سلعية متنوعة.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
مقال له علاقة: مخصصات الصحة في الموازنة تعكس التزام الحكومة بزيادة الإنفاق وفقاً لدراسات القاهرة
وأبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.