أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لشهر يونيو 2025 اعتباراً من يوم 18 يونيو الجاري. وأكدت الوزارة على إيداع الرواتب في الحسابات البنكية على مدار اليوم، مشددةً على ضرورة تجنب الازدحام أمام الصرافات الآلية. كما طمأنت الموظفين بأن بإمكانهم سحب رواتبهم في أي وقت يناسبهم، حيث ستكون الأرصدة متاحة دائماً منذ بدء الصرف.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
صدر قرار رسمي ببدء صرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ستتم عملية الصرف خلال الفترة من الأربعاء 18 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو 2025، وذلك ضمن الخطة الزمنية المحددة لتوزيع مستحقات العاملين في القطاع الحكومي، وفقاً للجداول المعتمدة من وزارة المالية.
مقال له علاقة: خطوة ستغير الكثير في حياتي
آليات صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
أعلنت وزارة المالية عن توفير منظومة متكاملة لصرف الرواتب، تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتلبية لاحتياجات المواطنين خلال المواسم التي تشهد زيادة في الاستهلاك، مثل الأعياد. تهدف هذه الآليات إلى ضمان صرف المستحقات المالية بسرعة وأمان، مع تقليل الازدحام في أماكن الصرف التقليدية. وتشمل هذه الآليات:
مقال مقترح: السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 يوم الثلاثاء
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة،
- مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية،
- المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، بالإضافة إلى ماكينات فوري الصفراء المعتمدة.
جهود مكثفة لمنع التكدس وتسهيل صرف المرتبات
تتبنى وزارة المالية استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات صرف الرواتب الحكومية، بهدف تجنب التكدسات من خلال جدول زمني دقيق لعملية الصرف. كما تسعى الوزارة للتوسع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الرقمية، مما يساهم في تسريع العملية وتقليل الاعتماد على النقد. وقد أقرت الوزارة ميزانية العام المالي 2025/2026، التي شهدت زيادة ملحوظة في بند الأجور تصل إلى 18.1%. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين وضمان استقرارهم المالي. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً ضمان صرف الرواتب في المواعيد المحددة، مع توقع زيادات جديدة خلال شهر يوليو القادم، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات المالية المقدمة للموظفين وتعزيز كفاءة نظام الصرف الحكومي.