أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزواج حق إنساني أصيل للمعاق ذهنيًّا، فهو كغيره من البشر يمتلك العواطف والشهوات، ويحتاج إلى السكن والرعاية والنفقة.
إلا أن الشريعة تشترط أن يتم عقد الزواج عن طريق وليّ أمره، وليس بنفسه، وذلك بسبب عدم اكتمال أهليته القانونية لإبرام العقد.
مواضيع مشابهة: توقعات الأبراج اليوم 6 يونيو 2025 وما يخفيه لك الفلك
الزواج حق مشروع للمعاق ذهنيًّا
أكدت الدار أن الزواج حق فطري وشرعي للمعاق ذهنيًّا، حيث خُلِق مزوَّدًا بالغرائز والحاجات الإنسانية، شأنه شأن غيره من البشر، بل إنه أولى بالرعاية نظرًا لظروفه الخاصة التي تتطلب اهتمامًا إضافيًّا.
كما أوضحت أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المجنون من الزواج، بل أجازته له عن طريق وليه الشرعي، وبالتالي فإن من كانت إعاقته الذهنية أخف، يكون أحق بهذا الحق، بشرط توافر الرعاية والرقابة اللازمة.
من يباشر عقد الزواج؟
أكدت دار الإفتاء أن الزواج هو عقد يتطلب أن يكون الطرفان المتعاقدان أهلًا للتصرف، أي يجب أن يتمتعان بـ”أهلية التعاقد”، وهي ما تنتفي في حالات الجنون أو العته.
لذا، لا يجوز للمعاق ذهنيًّا مباشرة عقد الزواج بنفسه، وإذا حدث ذلك فلا يُعتد بالعقد، لأن الأمر لا يتطلب فقط النطق، بل القصد الصحيح، وهو ما لا يتحقق بدون العقل.
شوف كمان: زيادة سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 في المغرب بالتفصيل
وقد نصَّ الفقهاء، ومنهم الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، على أن: “لا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط أهلية التصرف”
دور الولي والقرارات المرتبطة بالإنجاب
نظرًا لعدم أهلية المعاق الذهني لعقد الزواج بنفسه، فإن الوليّ الشرعي هو من يتولى هذا الأمر، ويقوم بتزويجه إذا ما رأى في ذلك مصلحة له، سواء لإعفافه أو رعايته أو حمايته.
أما بخصوص مسألة الإنجاب، فقد أكدت دار الإفتاء أن هذه القضية يُرجع فيها إلى أهل التخصص من الأطباء والمختصين، لتحديد ما إذا كان من الأفضل السماح بالإنجاب أو تأجيله أو منعه، بناءً على ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد.