وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لديها
.
وأفادت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم بأن عملية القيد في سجل المستشارين الماليين للشركات تتيح لها مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وقد صدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وشركة ار اس ام للاستشارات المالية، وشركة بريميير للاستشارات المالية، وتستمر هذه القرارات لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025
.
من نفس التصنيف: هينيواي الصينية تبدأ إنتاج حقائب السفر في مصر 2026
البت الفني
تتولى اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، البت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، والتي تحال إليها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة
.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري المتقدم بطلب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط المحددة من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك اجتيازه للاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو لاستمرار القيد في سجل المستشارين الماليين
.
مقال مقترح: وزير الصناعة والنقل يناقش مع محافظ البحيرة والمستثمرين تحديات وحلول المناطق الصناعية
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته، الذي تم بموجبه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة وفقًا لما يتطلبه قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، ويبلغ عدد الشركات والجهات المقيدة بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة
وقد حدد القرار رقم 114 لسنة 2018 أربعة شروط لقيد الشركات والجهات في هذا السجل، أولها أن تكون مرخصة لأداء أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يُشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مماثلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
أما الشرط الثاني فيتمثل في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة بما يتناسب مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم، وتعفى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد من إصدار وثيقة التأمين إذا كانت تمتلك وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية
بينما الشرط الثالث يتطلب من الشركة أو الجهة تقديم تعهد بمباشرة النشاط بشكل منفصل عن أي أنشطة أخرى، مع ضرورة الاحتفاظ بحسابات مستقلة لهذا النشاط، في حين يتمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القرار
كما نص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة، تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 إذا كانت الشركات أو الجهات الراغبة في القيد مقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون فيها الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل مقيدة لأوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.