أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا يقضي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ٤١٥١٥,٥٥ فدان تقريبًا، أي ما يعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م²، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وحسب نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥، يهدف هذا التخصيص إلى استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مقال مقترح: وزير العمل يلتقي وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال لتعزيز التعاون المشترك
قرار جمهوري بتخصيص أراضي بالبحر الأحمر
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا لوحة توضح قطعة الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر.
وأشار القرار إلى أن القوات المسلحة ستحتفظ بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية العسكرية.
مواضيع مشابهة: دينا عدلي تكشف عن اختيار المحامي والتخصصات الشخصية
وجاء في المادة الأولى من القرار تخصيص قطعة الأرض بمساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، أي ما يعادل 174399900 متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين المعمول بها.
تنظيم الشهر العقاري
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وكذلك الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، بالإضافة إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
كما تم الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وأيضًا قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
كم تبلغ ديون مصر؟
كشف البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بلغت قيمتها 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024.
وأشار البنك المركزي في تقريره الشهري إلى أن أعباء خدمة الدين تتوزع بين 1.861 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار كأقساط مسددة.
وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
كما سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024/2025، ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024.