وجهت حكومة الإمارات تحذيرًا لمواطنيها، دعتهم فيه إلى عدم تشغيل بعض الفئات من الوافدين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعامل مع هذه الفئة أو تشغيلهم يعد مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، حيث تتراوح عقوبة المخالفين بين غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف.
الإمارات تطلب من مواطنيها عدم تشغيل 3 فئات من الوافدين الأجانب أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال
جرم قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مشددًا على فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبيًا أو يؤويه أو يسكنه بالمخالفة لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يستقدم أجنبيًا للعمل ولم يقم بتشغيله وفقًا للإجراءات القانونية، مع تزايد الغرامة بتعدد المخالفين.
مقال مقترح: كيفية الحصول على شهادة الميلاد الرقمية بسهولة في الجزائر
“نحو مجتمع أكثر أمانًا”.. حملة جديدة في الإمارات لتعزيز الالتزام بالقوانين التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة
تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، تكثف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات جهودها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب.
وفي هذا السياق، نفذت الهيئة مؤخرًا 252 حملة تفتيشية في مختلف مناطق الدولة، بهدف ضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير دون إذن من الجهات الحكومية المختصة. وقد قامت الهيئة بتفتيش 4771 منشأة، مما أسفر عن ضبط مئات المخالفين، من بينهم مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية قاما بتشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون إذن رسمي. وقد حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي بمبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، بالإضافة إلى تغريم العمال المخالفين بمبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
مقال له علاقة: قبل العيد المكرمة الملكية تفرح السعوديين
كما أكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع بقية المخالفين الذين تم ضبطهم، وقامت بتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، لضمان تنفيذ الأحكام التي تصدر لتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم. وذكرت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز الالتزام من جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحفاظ على حقوق الأطراف كافة، وتوفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل في دولة الإمارات ضمن إطار قانوني.