يبحث الملايين من العاملين في القطاع الحكومي عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ هذا القرار في العام الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه قريبًا.
المالية تعلن عن زيادة المرتبات
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات رسمية خلال عيد الأضحى، أن زيادة المرتبات لعام 2025 ستبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل.
ممكن يعجبك: درجات الحرارة غداً بين شدة الحرارة صباحاً واعتدال ليلاً
زيادة تصل إلى 1600 جنيه للموظفين
أوضح كجوك أن الزيادة في الرواتب ستبدأ من 1100 جنيه شهريًا لأدنى درجة وظيفية، بينما ستصل إلى 1600 جنيه لأعلى الدرجات الوظيفية.
كما أكد أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و15% لغير الخاضعين، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
700 جنيه حوافز إضافية
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم منح حوافز إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 18.1%.
كما تم تخصيص مخصصات مالية لضمان توفير عدد كافٍ من العاملين في مجالات الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية كما يلي.
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
مقال له علاقة: توقيع اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية في قرى حياة كريمة
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
زيادة المعاشات 2025
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فقد أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي خلال فبراير الماضي عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة، وفقًا لقانون المعاشات.
تمثل هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية
ومع اقتراب تنفيذ هذه القرارات في يوليو 2025، ينتظر الجميع هذه التغيرات التي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة أفضل للمواطنين.