الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بهدف تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” (فاليو سابقًا)، التي تُعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة.

ويأتي ذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، حيث يتعين على الشركات الراغبة في القيد نشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء تداول أسهمها وفقًا لقواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، بعد استيفاء شروط القيد.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة قدمتها مجموعة إي اف جي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، تهدف للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد بغرض التداول، مما يساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.

وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف المعنية، حرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.

كما أعدت الشركة تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاحًا لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.

تجدر الإشارة إلى أن “يو للتمويل الاستهلاكي” تُعد أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات، ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وتحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.

وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات، لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.