تخصص المحاماة: حرية الاختيار
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أنه لا يوجد تخصص إلزامي في مهنة المحاماة كما هو الحال في الطب. وأوضحت أن للمحامي الحق في تولي أي نوع من القضايا دون قيود، ولكن الأمر يعتمد في النهاية على قراره الشخصي ورغبته في التركيز على قضية معينة بعمق.
تنوع مجالات العمل
خلال حوارها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أشارت إلى أن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، بينما يميل آخرون إلى القضايا الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
مقال مقترح: طقس أول أيام عيد الأضحى وما قالته الأرصاد عن حالة الجو غداً
اختيار التخصص
وأضافت أن التخصص هو مسألة اختيارية للمحامي، بناءً على ميوله وقدراته، وليس شرطًا قانونيًا. لذا، يمكن للمحامي الترافع في أي نوع من القضايا وفقًا لكفاءته.
ممكن يعجبك: جولة مساعد وزير الصحة في 3 مستشفيات بكفر الشيخ لتعزيز جودة الخدمات الصحية
أنواع العملاء
وأوضحت أن هناك نوعين من العملاء: الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، والذي غالباً ما يتم تعيين محامٍ له منذ البداية، حيث يكون المحامي على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل قانون الشركات أو التحكيم أو القانون الإداري.
العملاء العاديون
أما النوع الثاني من العملاء فهم المواطنون العاديون الذين يواجهون أزمة قانونية ويبحثون عن محامٍ لأول مرة. وغالبًا ما يعتمدون في اختيارهم على عوامل سطحية، مثل سمعة المحامي في وسائل الإعلام.
الكفاءة مقابل الظهور الإعلامي
وتابعت: “إن الظهور الإعلامي ليس بالضرورة مؤشراً على الكفاءة في قاعة المحكمة، وليس له أي تأثير على هيئة القضاء”.