وافقت لجنة مراجعة تسجيل وتجديد وإلغاء تسجيل المستشارين الماليين التابعة لهيئة السلوك المالي على تجديد تسجيل ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين.
المستشار المالي للهيئة
يمكن الشركات المسجلة في سجل المستشارين الماليين إجراء تقييمات مالية وإعداد دراسات القيمة العادلة. وقد حصلت شركات Zilla Financial Consulting for Securities وRSM Financial Consulting وPremier Financial Consulting على التراخيص اللازمة. تسري هذه القرارات لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدورها في 27 مايو/أيار 2025.
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بين الدولة والقطاع الخاص
بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، تتولى اللجنة اتخاذ القرارات المهنية بشأن طلبات قيد وتجديد وإيقاف وشطب المستشارين الماليين من سجل الهيئة، والتي تُحال إليها من الإدارة المركزية للهيئة للإنشاء والترخيص.
تقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية مع المرشح أو ممثل الجهة الاعتبارية الراغبة في التسجيل، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المعتمدة من مجلس الهيئة، بالإضافة إلى اجتياز المرشح للاختبارات الفنية المطلوبة للتسجيل أو الاحتفاظ بالقيد في سجل المستشارين الماليين.
تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته، تم إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخصة من الهيئة، والتي تُجري التقييمات المالية وتُعد الدراسات القيمة العادلة، وفقًا لمتطلبات قانون أسواق رأس المال ولائحته التنفيذية. حاليًا، يبلغ عدد الشركات المسجلة في السجل حوالي 57 شركة.
يشترط القرار رقم 114 لسنة 2018 تسجيل الشركات والجهات وفقًا لأربعة شروط رئيسية. الشرط الأول هو أن تكون الشركة أو الجهة مرخصة لإجراء التقييمات المالية وإعداد دراسات القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال. كما يُشترط أن تخضع الشركات الأجنبية الراغبة في التسجيل لرقابة جهة إشرافية، مثل الهيئة أو البنك المركزي المصري.
الشرط الثاني يتطلب أن تبرم الشركة أو الجهة تأمينًا ضد المسؤولية المهنية، وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة، بحيث يتناسب مع نطاق المسؤولية الناتجة عن نشاط التقييم. يُعفى الشركات الأجنبية من شرط إصدار بوليصة تأمين، بشرط أن تمتلك تأمينًا يغطي الأضرار المهنية ذاتها.
أما الشرط الثالث، فيتعلق بالتزام الشركة أو المؤسسة بممارسة نشاطها بشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى، مع الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة لذلك. والشرط الرابع يتطلب استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القرار.
من نفس التصنيف: تحذيرات الأرصاد من موجة شديدة الحرارة خلال أيام العيد الثلاثة
بالإضافة إلى الشروط السابقة، ينص القرار على أن شروط عضوية مجلس الإدارة تخضع أيضًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 في حالة كون الأوراق المالية للشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدة بالبورصة. وفي الحالات التي تكون فيها الأوراق المالية غير مقيدة، تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018.