حققت إصلاحات سوق الكهرباء في مصر خطوة متقدمة بعد مصادقة الحكومة على أولى اتفاقيات شراء ثنائية بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاواط، حيث تهدف هذه المشاريع إلى إبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين، وذلك في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر التي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وقد تم اعتماد هذه القواعد العام الماضي.
مقال مقترح: سعر العملات الأجنبية والعربية مساء يوم الجمعة 6-6-2025 في أول أيام العيد
والمشاريع الأربعة المعتمدة تشمل:
· شركة كرم سولار التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power التي تبني محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
اقرأ كمان: أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28 مايو
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV) التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
تحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يمثل تحولاً جوهريًا عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حاليًا، وهو ما يعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف المنصوص عليه في قانون الكهرباء لعام 2015.
تساهم هذه الآلية في تعزيز مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء، كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مما يفتح الأبواب أمام الشركات المصرية، خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها مع اشتراط إثبات البصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظرًا لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مسارًا مهمًا لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة، فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية، ونفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع”
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “إن هذه الخطوة التجريبية تمثل تقدمًا مهمًا نحو تعزيز التنافسية في سوق الكهرباء، حيث تتيح التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، مما يُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو أمر ضروري لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال”
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات، وهو مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات، ومتكاملة.