أصبح الموضوع حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تزايد المنشورات التي انتشرت بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم ذلك، لم تصدر أي تعليقات رسمية حول الأنباء المتداولة، حيث نفت مصادر حكومية ما يُشاع عن وجود تغييرات وزارية خلال الأيام المقبلة، وأكدت أن ما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أي أساس من الصحة.
ممكن يعجبك: حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي في الزراعة
وأفادت بعض المصادر لـ “” بأنه من المتوقع إجراء تغييرات وزارية، لكن الأمر لم يُحسم بعد، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزراء في مختلف الملفات.
أسماء الوزراء الراحلون في الوزارة الجديدة
وبحسب مصادر مسؤولة، تأكدت تغييرات في عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 23 مايو الماضي، مما يتطلب تركها للمنصب التنفيذي في مصر لتفادي تعارض المصالح.
وهنأ مجلس الوزراء، في 23 مايو الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بشكل رسمي عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
شوف كمان: انتشار واسع للشرطة النسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى في وسط البلد
أسباب ترك وزيرة البيئة لمنصبها
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية، ودعم جهود المنظمة الدولية في مواجهة التحديات البيئية التي تحظى باهتمام عالمي، وتمنى رئيس الوزراء للوزيرة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف المجالات وتحقيق نجاحات ذات تأثير عالمي، مما يشير إلى استمرار المرأة المصرية في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن.
تشكيل الحكومة الجديدة .. الضوابط والإجراءات
وحددت المادة 146 من الدستور الضوابط اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، حيث تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الذي يمتلك أغلبية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات لمجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.