أكد الدكتور عبدالله المغازي، عضو مجلس النواب السابق، أن التعديلات التي أجريت على جداول تقسيم الدوائر الانتخابية كانت ضرورية في هذا الوقت، حيث تهدف إلى معالجة التشوهات التي عانى منها المرشحون بنظام الفردي، خصوصًا في الدوائر الواسعة.
ممكن يعجبك: مصادر تكشف عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبولي
وأوضح المغازي، خلال حديثه على قناة صدى البلد، أن بعض الدوائر الانتخابية كانت تضم مراكز وقرى متعددة، حيث يتجاوز عدد الناخبين فيها 700 و800 ألف، بينما يفوز مرشحون في دوائر أخرى لا يتعدى عدد ناخبيها 300 ألف، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة في عدالة التمثيل البرلماني، ويثقل كاهل المرشحين الفرديين الذين يتحركون في مناطق جغرافية واسعة وشاقة.
من نفس التصنيف: متابعة شوادر بيع الأضاحي لضمان سلامتها وحماية صحة المواطنين
وأضاف المغازي أن الحوار الوطني تناول هذا الموضوع، وتم طرح مقترحات لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 50 إلى 100 مقعد، وذلك لمعالجة التفاوت في تقسيم الدوائر، لا سيما في محافظات مترامية الأطراف مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والجيزة والبحيرة.
وأشار إلى أن بعض القوى السياسية أبدت مخاوف من إمكانية الطعن بعدم الدستورية في حال تغيير عدد المقاعد، رغم أن من يقود مؤسسات الدولة اليوم هم خبراء دستوريون بارزون، مثل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكلاهما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا.
وأضاف المغازي أن التعديلات اقتصرت على إعادة توزيع الدوائر وفقًا لزيادة الكثافة السكانية في بعض المحافظات، دون المساس بالنظام الانتخابي أو عدد المقاعد، بينما ظل تشكيل مجلس الشيوخ كما هو.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، أشار إلى أن مجلس النواب سيستمر في أداء عمله حتى نهاية دورته البرلمانية، دون أن يتأثر بالتحضير للانتخابات المقبلة، متوقعًا أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ في سبتمبر أو أكتوبر، بينما يُنتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول الاستحقاقات رسميًا في يوليو المقبل.