تراجع سعر الدولار أمام الجنيه تدريجياً مع زيادة التدفقات النقدية

تحديد أسعار المنتجات والخدمات في اقتصاد السوق الحر

تعتبر قوى السوق وآليات العرض والطلب أساس تحديد أسعار المنتجات والخدمات والعملات في اقتصاد السوق الحر. في سوق الصرف، يتحدد المعروض بناءً على مستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل في السوق، بالإضافة إلى تنازلات العملاء عن العملات، أي بيع ما بحوزتهم لفروع البنوك. ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

خلال الأسابيع الماضية، تراجع الدولار تدريجيًا أمام الجنيه ليصل إلى 49.58 جنيه، وذلك مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. تأتي هذه التغيرات في ظل توقعات باستمرار انخفاض العملة الأمريكية مع استئناف العمل بالبنوك غدًا الثلاثاء.

توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

من المتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مبالغ تقدر بنحو 42 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2025 – 2026، مما يعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

إدارة التسعير الداخلي للعملات

تقوم غرفة المعاملات الدولية داخل كل بنك بإدارة التسعير الداخلي للعملات العربية والأجنبية. تتواجد هذه الغرفة في المقر الرئيسي لكل بنك، حيث يتم عبر النظام الداخلي للبنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام العملة المحلية، وذلك وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها وحجم الطلب عليها. تُعرض هذه الأسعار على شاشة مخصصة داخل كل فرع، ويتم تحديثها دوريًا.

أهمية الدولار الأمريكي في التجارة الدولية

يُعتبر الدولار الأمريكي أكثر عملات العالم تداولًا في التجارة الدولية وكعملة احتياطيات، حيث تتم %88 من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار. كما يمثل الدولار نحو 55% من احتياطي العملات العالمية، ويعد أهم عملة مكونة لسلة العملات في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.

أصل تسمية الدولار

ترجع تسمية الدولار إلى كلمة “Thaler”، وهو اسم كان يُطلق على العملات المعدنية التي صدرت للمرة الأولى في عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن في جمهورية التشيك. تدريجيًا، أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى عالمية عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945.