في يوليو، تبدأ الحكومة اعتبارًا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7 آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين، بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، وبحد أدني من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيه شهريًا.
شوف كمان: مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد في البنوك بعد خفض الفائدة 1%
وزارة المالية قالت إنه من المقرر إقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتى 700 جنيه على الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيه بحد أدني.
مقال مقترح: رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية، وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.