تعتزم الحكومة المصرية، في خطوة جديدة لتعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، طرح حوالي 300 ألف فدان من الأراضي المستردة في محافظة المنيا، الواقعة في جنوب البلاد، أمام المستثمرين. تأتي هذه الخطوة بعد استرداد هذه الأراضي من المعتدين عليها خلال السنوات الماضية.
بحسب تصريحات تلفزيونية للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فإن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على أراضيها. وأوضح أن جميع الأراضي التي تعرضت للتعدي قد تم حصرها واستردادها، وجارٍ تجهيزها لتكون فرصًا استثمارية في إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية.
مقال له علاقة: سعر Pi Network بالدولار اليوم 5 يونيو 2025 مع استقرار حذر قبل إطلاق الشبكة الرئيسية
رصد التعديات بالأقمار الصناعية
وأشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة استعانت بجهات رقابية وتقنية مختصة لمتابعة التغيرات على الأراضي. وقد تم رصد هذه التغيرات بدقة باستخدام صور الأقمار الصناعية، مما ساعد في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التقنين أو الإزالة. وأكد أنه سيتم تقنين المساحات المزروعة التي تنطبق عليها الشروط بعد سداد المستحقات المستحقة للدولة.
مقال له علاقة: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة تؤثر على تفاؤل المحادثات مع الصين
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وأكد كدواني أن الدولة لا تفرط في حقوقها، ويتم التعامل مع المخالفين بشكل قانوني. وأوضح أن من يرفض سداد مستحقات التقنين أو يستمر في التعدي سيواجه المساءلة القانونية، التي تشمل الإنذارات، تحرير محاضر إدارية وجنائية، وصولًا إلى الإخلاء الجبري في بعض الحالات.
فرص استثمارية وتسهيلات في السداد
أوضح المحافظ أن الدولة حريصة على جذب المستثمرين الجادين، سواء من الأفراد أو الشركات. وقد قدمت المحافظة تسهيلات كبيرة لتشجيع المستثمرين والمزارعين على تقنين أوضاعهم، من أبرزها إمكانية تقسيط مستحقات التقنين على فترات زمنية ميسرة، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
يمثل طرح هذه الأراضي فرصة ذهبية للمستثمرين الزراعيين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الأساسية مثل القمح، والذرة، والبنجر، والقصب. كما أن استغلال هذه المساحات الشاسعة سيدعم خلق فرص عمل في صعيد مصر، ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المحيطة.
تتميز الأراضي التي سيتم طرحها في المنيا بوجودها ضمن مناطق ذات بنية تحتية مهيأة للزراعة والاستثمار، بالإضافة إلى قربها من الطرق الرئيسية وشبكات المياه الجوفية والري الحديث، مما يجعلها مؤهلة للاستثمار الزراعي بشكل سريع وفعال.