القاهرة للدراسات الاقتصادية تؤكد أهمية الموازنة في تعزيز البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور والمرتبات

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 تتضمن زيادة ملحوظة في البعد الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بمختلف الفئات، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.

من نفس التصنيف: أسعار الذهب ترتفع بمقدار 100 جنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 2025

كما أضاف الدكتور عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ”” أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنة العامة يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية، حيث يستحوذ بند الأجور على 14.8% بمخصصات بلغت 679 مليار جنيه.

وتابع قائلاً إن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة شهدت زيادة بنسبة 18%، مما يعني زيادة قدرها 104 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، الذي تبلغ فيه مخصصات الأجور 575 مليار جنيه.

وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن ملامح بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، بالإضافة إلى تعيينات جديدة، حيث هناك خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى في مجالات متنوعة، وكذلك توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75,000 معلم، و30,000 طبيب، و10,000 موظف في أجهزة الدولة.

مقال مقترح: موازنة العام المقبل في القاهرة للدراسات الاقتصادية ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين

مواجهة التضخم
كما أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الحكومة تسعى، من خلال زيادة الأجور والمرتبات، لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة مخصصات علاوة دورية لجميع العاملين، تختلف نسبتها حسب الدرجة الوظيفية