النقل النهري – وحدات نهرية
أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل النهري، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية وزيادة الاستفادة من الممرات المائية. تشمل الخطة إنشاء وحدات نهرية وموانئ حديثة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مما يعزز قدرة مصر على نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل بكفاءة وأمان.
تطوير شامل للنقل النهري
تشمل الخطة إجراءات تشريعية وتشغيلية ومشروعات بنية تحتية طموحة، تهدف إلى تحويل نهر النيل إلى شريان لوجستي فعال، خصوصًا أن مصر تمتلك مجرى مائي استراتيجي يمتد لأكثر من 3126 كيلومترًا داخل البلاد.
اقرأ كمان: أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأحد
قطاع النقل النهري
وقد صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإدارة والتشغيل. هذا التغيير يسهل إجراءات الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال بثقة.
وحدات وموانئ نهرية بتقنيات حديثة
تفتح وزارة النقل المجال أمام المستثمرين للمشاركة في مشروعات حيوية، تشمل:
- بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء وحدات لنقل المواد البترولية وفق اشتراطات بيئية وصحية صارمة بالتنسيق مع وزارة البترول.
- إنشاء موانئ وأرصفة نهرية متخصصة في شحن وتفريغ البضائع، موزعة على مختلف المحافظات.
تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل الضغط على الطرق البرية، في إطار منظومة النقل المتعدد الوسائط التي تربط بين النقل النهري والبري لتحقيق تسليم “من الباب إلى الباب”.
رقمنة الملاحة النهرية
في خطوة نوعية، تنفذ وزارة النقل بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة نظام خدمات معلومات النهر (RIS)، الذي يوفر:
- خرائط إلكترونية للمجرى الملاحي.
- متابعة آنية لحركة الوحدات النهرية.
- إرشاد إلكتروني لمسارات الملاحة الآمنة.
- تبادل البيانات مع مشغلي النقل وشركات الملاحة.
الفوائد الاقتصادية والبيئية
أكدت وزارة النقل أن تعزيز استخدام النقل النهري يحقق مكاسب متعددة للدولة والمستثمرين، من أبرزها:
اقرأ كمان: سعر الدجاج البلدي اليوم الحق والضلال
- تقليل تكاليف النقل مقارنة بالشاحنات البرية.
- خفض الانبعاثات والتلوث البيئي.
- تقليل الحوادث على الطرق.
- تخفيف عبء صيانة البنية التحتية للطرق البرية.
تُقدِّر الحكومة المصرية أن وحدة نقل نهرية واحدة يمكن أن تحل محل 40 شاحنة نقل بري، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري وتقليل استهلاك الوقود. وعليه، جددت وزارة النقل دعوتها لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في مجالات النقل واللوجستيات والموانئ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل النهري. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات فعالة بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.