في خطوة تعكس التوجه الجاد للدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، خصصت الحكومة المصرية مبلغ 29.6 مليار جنيه لدعم مشاريع موازنة العام المالي 2025/2026، مما يمثل نموًا بنسبة 69% مقارنة بالعام المالي الحالي. ويأتي هذا التخصيص في إطار خطة الدولة لتعميق الصناعة وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
مواضيع مشابهة: بلغاريا تستعد للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026 وفقاً للاتحاد الأوروبي
الموازنة الجديدة.. دعم مباشر لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة
تتضمن خطة الدعم الحكومي تخصيصات ضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، خصوصًا في الصناعات ذات الأولوية. حيث تم رصد 5 مليارات جنيه لتحديث الآلات والمعدات، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية حكومية طويلة الأجل تهدف إلى تحويل مصر إلى قاعدة صناعية إقليمية من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي وإزالة العقبات التمويلية أمام المصانع الوطنية.
شوف كمان: تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع مع مكاسب سوقية تبلغ 17.3 مليار جنيه
الموازنة الجديدة.. 3 مليارات جنيه لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة
في إطار سعي الدولة نحو التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، خصصت الموازنة الجديدة 3 مليارات جنيه لمساندة المبادرات الخاصة بهذا التحول. من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض فاتورة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق التصديرية. تستهدف الحكومة تقديم برامج ومبادرات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، ليلعب دوره المحوري في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. لذا، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن السياسات المالية في الموازنة الجديدة تدعم مناخ الاستثمار، وتعزز فرص الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق “قاعدة صناعية وطنية” ثابتة.
تعتبر الاستثمارات الحكومية في البنية الصناعية أكثر من مجرد دعم مالي، بل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الصناعي في قطاعات مثل مكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، والأدوية. وهذا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الميزان التجاري. من المتوقع أن تنعكس هذه المخصصات إيجابيًا على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين قدرات المصانع المحلية على التصدير، مما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.