أعدت وزارة النقل خطة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع النقل النهري، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات التي تضمن انطلاقة قوية في هذا المجال، لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك كما يلي :-
– صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ويستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون هيئة النقل النهري، مما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
اقرأ كمان: أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور اليوم الاثنين
إنشاء شبكة من الموانئ النهرية
– يتم إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات عبر الوحدات النهرية، بالإضافة إلى خدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على مختلف محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ يتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية لاستقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
صيانة الأهوسة وتطويرها
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها بشكل دائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة وفق المعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي
تسعى الوزارة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي بهدف الوصول إلى مسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وكذلك حركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية، وتقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، وهي واحدة من الدول المتقدمة في النقل النهري، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل المعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية التي تحدد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي، لضمان القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال للاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، وأهمها :
– تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق
– تقليل تكلفة النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
– المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري
– تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالتالي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل (بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
من نفس التصنيف: التخطيط وتنمية المشروعات يعقدان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية.