أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة المقبلة، التي ستبدأ في يوليو من العام القادم، ستكون طموحة للغاية، حيث ستدعم مبادرات لتعزيز الأنشطة الصناعية والتصديرية. هذه الخطوة تُعتبر مهمة جداً بالتعاون مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستخصص 78 مليار جنيه مصري لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والصادرات، مما سيساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: قيادات نقابية وعمالية تهنئ بيت العائلة المصرية في جنيف بعيد الأضحى
الشراكة مع مجتمع الأعمال
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة ستخصص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات قطاع التصدير بدءاً من يوليو المقبل، مع ضمان عدم تأخير سداد مستحقات المصدرين من خلال برنامج حوافز لسداد رسوم التصدير. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه مصري للاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح. كما تم رصد 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مع تحقيق معدل نمو يبلغ 69% مقارنة بالعام المالي الحالي. الهدف هنا هو تعزيز التوطين وتعميق الصناعة.
شوف كمان: الكوماندوز وثائقي يبرز قوة الجيش المصري عبر العصور
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستخصص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات وإكسسواراتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.