أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل تُعتبر من أكثر الموازنات طموحًا، إذ تتضمن تمويلًا كبيرًا لمبادرات “المساندة الاقتصادية” الموجهة لدعم القطاعين الصناعي والتصديري، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
ممكن يعجبك: سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 مايو في البنوك والسوق السوداء
وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
45 مليار جنيه لدعم القطاع التصديري.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو المقبل، من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، وذلك لضمان صرف مستحقات المصدرين دون تأخير، في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
دعم الاستثمار السياحي وتوسيع الطاقة الفندقية.
كشف كجوك عن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي.
تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بنسبة نمو تبلغ 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وذلك لتشجيع توطين وتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات الصناعية ذات الأولوية.
تمويل مباشر للصناعات والمشروعات الصغيرة.
أوضح كجوك أن الموازنة تتضمن أيضًا:
5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعات ذات الأولوية.
5 مليارات جنيه أخرى لتقديم حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3 مليارات جنيه موجهة لدعم صناعة السيارات ومكوناتها في مصر.
3 مليارات جنيه إضافية لدعم مبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.
ممكن يعجبك: نجاح اتفاق الدبيبة والمنفي في استعادة هيبة الدولة الليبية بعد اشتباكات طرابلس
تحفيز القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية.
اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع القطاع الخاص في قلب أولوياتها التنموية، وتسعى إلى تهيئة بيئة محفزة على الاستثمار والإنتاج والتصدير، عبر أدوات مالية مباشرة وفعّالة تستهدف تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الشاملة.