أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ من يوليو المقبل تتسم بالطموح الكبير، حيث تهدف إلى تمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تعكس الشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، وأوضح أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه لدعم القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
شوف كمان: مباحثات مصر والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
وأضاف أن الموازنة الجديدة تشمل ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري اعتبارًا من يوليو المقبل، مع ضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، وهذا يأتي في إطار رؤيتنا الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
مقال له علاقة: سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم 6 يونيو 2025
وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين، بالإضافة إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مما يمثل نموًا بنسبة ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وذلك لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ٥ مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.