ينتظر المسؤولون قرارًا رسميًا بشأن تقديم موعد صرف رواتب يونيو 2025 إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. في حين تتزايد الدعوات لتسريع صرف الرواتب لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين قبل حلول العيد.

مواضيع مشابهة: الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى بمصر
موعد صرف الراتب في يونيو 2025
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الجمعة 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما أكدت الحكومة أن العطلة الرسمية تبدأ من الخميس 5 يونيو وتنتهي يوم الاثنين 9 يونيو.
سيتم صرف الرواتب وفقًا للجدول المعلن مسبقًا.
وبحسب الجدول المعتمد من وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر يونيو لموظفي الدولة اعتبارًا من يوم الأحد 22 يونيو 2025، من خلال أجهزة الصراف الآلي لمدة خمسة أيام متتالية. على الرغم من اقتراب عيد الفطر، لم تُصدر وزارة المالية قرارًا رسميًا بعد بشأن صرف المستحقات مبكرًا. وقد أثار هذا الأمر آمالًا كبيرة لدى العاملين، خصوصًا مع توقع صدور تعليمات مشابهة من القيادة السياسية أو الحكومة خلال الأيام المقبلة، كما حدث في مناسبات سابقة.
زيادة الرواتب المتوقعة اعتبارًا من يوليو المقبل
في سياق متصل، أعلن نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الزيادة الجديدة في رواتب موظفي الحكومة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في يوليو 2025. يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيه الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، والذي نص، من بين أمور أخرى، على زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح كجوك أن الزيادة تشمل جميع الفئات المهنية، حيث ستستفيد الفئة الأقل أجراً بزيادة شهرية قدرها 1100 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور
تضمنت الزيادات المعتمدة في السنة المالية الحالية (التي تبدأ في مارس 2024) التغييرات التالية:
مقال مقترح: الغمراوي يؤكد عدم تمديد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية
– الدرجة السادسة: من 4000 إلى 6000 جنيه مصري
– الدرجة الخامسة: من 4500 إلى 6500 جنيه مصري
– الدرجة الرابعة: من 5000 إلى 7000 جنيه مصري
– الدرجة الثالثة: من 5500 إلى 7500 جنيه مصري
– الدرجة الثانية: من 6000 إلى 8000 جنيه مصري
– الدرجة الأولى: من 7000 إلى 9000 جنيه مصري
– مستوى المدير العام: من 8000 إلى 10000 جنيه مصري
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية حكومية أوسع لتحسين الحماية الاجتماعية وظروف المعيشة للعاملين في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وجهود الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.