أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن باب التقديم والحجز الإلكتروني لـ 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة مصرية سيظل مفتوحًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025.
ممكن يعجبك: سوبر جيت تطلق رحلات من القاهرة والإسكندرية إلى العلمين تفاصيل جديدة
يأتي هذا العرض كجزء من خطة الحكومة لتوفير أراضٍ صناعية جاهزة للاستثمار بمساحات تتراوح بين 200 ألف و490 ألف متر مربع. تشمل الأنشطة الصناعية المتنوعة الصناعات الغذائية والدوائية والهندسة الميكانيكية والكيميائية ومواد البناء والنسيج.
ويُعتبر هذا الطرح العاشر للأراضي الصناعية استجابةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مصر، وهو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتعزيز دور الصناعة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مساحات صناعية جاهزة بكامل المعدات
يتضمن العرض أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة بالكامل، والمتاحة ضمن برامج التملك أو الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
الحكومات المستهدفة
تتوزع الأراضي على 20 محافظة، منها:
من نفس التصنيف: زلزال جديد يرعب سكان القاهرة الكبرى فجر الثلاثاء
- الفيوم (مدينة الفيوم الجديدة، كوم أوشيم)
- بحيرة (حوش عيسى، وادي النطرون)
- سوهاج (أحميم الجديدة، شرق الأحيوة، الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا)
- قنا (نجع حمادي، قفط)
- أسيوط، أسوان، المنيا، بورسعيد، شمال سيناء، مرسى مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، الوادي الجديد.
راحة غير مسبوقة للمستثمرين
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%
- إعفاء كامل من رسوم العطاءات
- إلغاء الضمان المالي
- تبسيط دراسة الجدوى والالتزام بنموذج مبسط
- تخفيض رسوم الحجز إلى 10% فقط
- سيتم إعطاء الأولوية لأولئك الذين تقدموا في الدعوة السابقة لتقديم المقترحات ولم يحصلوا على الأرض.
توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين إمكانية التقدم بطلباتهم للحصول على خيارين (أرض أساسية وأرض احتياطية) بدلاً من خيار واحد، مما يزيد من فرصهم في الحصول على موقع يلبي احتياجاتهم الصناعية.
التقديم من خلال المنصة الرقمية الصناعية المصرية
سيتم التعامل مع الطلبات ووثائق المناقصات وجميع الإجراءات عبر المنصة الرقمية الرسمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تسهيل خدمات الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة.