دور الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في تحسين الخدمات
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، بهدف تعزيز خطة المحافظة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية. تأتي هذه الجهود من خلال متابعة منظومة العمل ومعالجة أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع الحملات الرقابية الميدانية على القطاعات الخدمية في القرى والمراكز، فضلاً عن متابعة المشروعات المنفذة. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي قصور أو تقصير يعوق سير العمل.
مقال له علاقة: “نتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الأول بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي – كشوف PDF”
مناقشة التقرير حول جهود التفتيش
جاء ذلك خلال مناقشته تقريراً أعده ناصر سيف، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي استعرض جهود الإدارة في الفترة من 1 إلى 15 مايو. تناول التقرير التحقيق في الشكاوى الواردة إلى ديوان المحافظ والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى القضايا والشكاوى التي تتولى الإدارة دراستها بالتعاون مع الجهات الرقابية. كما تطرق إلى التفتيش ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة، فضلاً عن المشاركة في اللجان المتخصصة المكلفة بمتابعة القضايا المهمة.
مقال مقترح: بتخفيضات كبيرة أسعار وأماكن حجز أضاحي وزارة الزراعة 2025
نتائج الجولات التفتيشية
أظهر التقرير إجراء 27 جولة تفتيشية مفاجئة خلال هذه الفترة، شملت مراجعة أنظمة العمل في الوحدات المحلية والمشاريع بالمحافظة. تضمنت الجولات زيارتين للوحدات المحلية، وأحد عشر زيارة في قطاع الصحة، وثلاث زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، وزيارتين في قطاعي المرافق والخدمات البيطرية، وثلاث زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل من قطاعات الطرق والنقل، والعمل، والزراعة، والشباب والرياضة. كما تم استعراض العديد من الشكاوى والمشاركة في التحقيق فيها. وقد لوحظت حالات متعددة من التغيب والتأخر والانقطاع عن العمل في هذه الوحدات خلال هذه الفترة.
توجيهات المحافظ لمتابعة المخالفات
وجه المحافظ مفتشية المالية والإدارية بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، بما في ذلك حالات الغياب والانقطاع عن العمل. كما دعا إلى العمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع الاستمرار في الرصد والمراجعة الدورية، وإعداد تقرير شامل حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.