بريطانيا تتهيأ لإلغاء حظر سندات الدين المشفرة

تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية من خلال اتخاذ خطوات جريئة في مجال سندات الدين المشفرة، حيث تركز على اللحاق بالولايات المتحدة وغيرها من المراكز المالية الكبرى.

بريطانيا تتهيأ لإلغاء حظر سندات الدين المشفرة
بريطانيا تتهيأ لإلغاء حظر سندات الدين المشفرة

أعلنت هيئة السلوك المالي، الجهة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لرفع الحظر المفروض على طرح سندات العملات المشفرة المتداولة في البورصة، مما سيفتح المجال أمام المستثمرين الأفراد للاستفادة من هذه الأداة المالية الحديثة.

تعتبر سندات التداول في البورصة نوعاً من أدوات الدين المرتبطة بأصل محدد أو أكثر، وفي هذه الحالة، تتعلق بالعملات المشفرة، مما يتيح للمستثمرين فرصة اكتساب التعرض للعملات الرقمية عبر بورصة منظمة.

من الجدير بالذكر أن مبيعات ETNs المشفرة قد تم حظرها للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة منذ عام 2019، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستهلكين.

ومع ذلك، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الجمعة عن اقتراحها برفع الحظر المفروض على سندات الدين المتداولة في البورصة (ETNs) الخاصة بالعملات المشفرة، كجزء من جهودها لدعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما أضافت الهيئة أن القيود المفروضة على مشتقات العملات المشفرة ستظل سارية في الوقت الحالي.

في هذا السياق، صرح بيفو داس، المدير العام لشركة كراكن في المملكة المتحدة، بأن اقتراح الموافقة على مبيعات سندات الدين المتداولة في البورصة ETNs الخاصة بالعملات المشفرة يمثل “إنجازاً كبيراً لمنظومة العملات المشفرة في المملكة المتحدة”، وأكد داس أن هيئة السلوك المالي FCA “تعترف بأن السوق قد نضج بشكل ملحوظ، وأن القيود القديمة لم تعد تحقق الغرض المنشود منها”، كما أشار إلى أن “مثل هذه الخطوات التنظيمية تعتبر بالغة الأهمية إذا أرادت المملكة المتحدة الحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الريادة في مجال الأصول الرقمية”.