في خطوة هامة لتعزيز الأمن وتطبيق الأنظمة، أطلقت وزارة الداخلية السعودية أكبر حملة ميدانية استهدفت مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. جرت هذه الحملة المكثفة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2025، تزامناً مع أسبوع عيد الفطر المبارك، وشملت جميع أنحاء المملكة.
من نفس التصنيف: دولة عربية تفاجئ بإدخال منظومة S-400 الروسية للخدمة وتعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية
أرقام مثيرة وتحديات متزايدة
أظهرت الإحصائيات الرسمية حجم الجهد الأمني المبذول، حيث تمكنت الحملة من ضبط 18,407 مخالفين. تنوعت المخالفات بين:
اقرأ كمان: استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في مصر 2025 وأسهل طرق الدفع الإلكترونية
- 12,995 مخالفًا لأنظمة الإقامة.
- 4,512 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.
- 1,900 مخالفًا لأنظمة العمل.
تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات في إدارة وتنظيم العمالة الوافدة، وتؤكد التزام المملكة القوي بتعزيز أمن المجتمع في ظل التحولات الديموغرافية والأمنية السريعة في المنطقة.
تعزيز السيطرة على الحدود: إحباط محاولات التسلل
لم تقتصر جهود الحملة على رصد المخالفين داخل المدن، بل شملت أيضاً رقابة مشددة على الحدود البرية. أسفرت هذه الرقابة عن إحباط محاولات تسلل لـ 1,260 شخصاً حاولوا الدخول بطرق غير نظامية. جاءت الجنسية الإثيوبية في المقدمة بنسبة 66%، تلتها اليمنية بنسبة 28%، بينما شكلت الجنسيات الأخرى الـ 6% المتبقية.
كما تمكنت الحملة من ضبط 67 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير مشروعة، مما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية في السيطرة الفعالة على المنافذ الحدودية.
تنسيق أمني شامل: تعاون مؤسسي لتحقيق نتائج فعالة
تعتبر الحملة نموذجاً للتنسيق الأمني المتكامل، حيث شاركت فيها جهات حكومية وأمنية رئيسية مثل مديرية الأمن العام، قوات حرس الحدود، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز الإيواء والترحيل. هذا التعاون الوثيق ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية خلال أسبوع واحد.
إجراءات فورية ومتابعة مستمرة
أكدت وزارة الداخلية بدء إجراءات ترحيل المخالفين على الفور بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بما في ذلك تحديث بياناتهم وتسجيل بصماتهم ضمن المنظومة الوطنية الموحدة. وشددت الوزارة على استمرار الرصد والمتابعة للمخالفات في جميع مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالف.
دعوة للمواطنين والمقيمين: الأمن مسؤولية مشتركة
جددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين للتعاون الكامل مع الجهات الأمنية، مشددة على خطورة التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم أو نقلهم. وحذرت من أن أي مخالفة لذلك ستعرض المتسترين لعقوبات صارمة قد تشمل السجن والغرامة والترحيل.
تعتبر هذه الحملة جزءًا من جهود المملكة المستمرة لفرض القانون وتعزيز الأمن الوطني، بهدف ضمان بيئة عمل منظمة ومجتمع آمن وعادل. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري، إيمانًا بأن تحقيق الأمن هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.