حدود ورسوم السحب من ماكينات ATM في عيد الأضحى

يتطلع العديد من المواطنين والعملاء في البنوك إلى معرفة تفاصيل السحب اليومي ورسوم السحب خلال عيد الأضحى، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

حدود ورسوم السحب من ماكينات ATM في عيد الأضحى
حدود ورسوم السحب من ماكينات ATM في عيد الأضحى

يأتي هذا القرار في إطار تسهيل المعاملات اليومية للعملاء وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM

شملت التعديلات الجديدة زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.

تتيح هذه الخطوة مرونة أكبر للعملاء، خاصة في حالات الطوارئ أو الاحتياجات العاجلة، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع البنكية.

حدود السحب من تطبيق إنستاباي Instapay

توسع استخدام تطبيق “إنستاباي” في السوق المصري بشكل ملحوظ، حيث يتيح التطبيق السحب والتحويل الفوري بين الحسابات البنكية.

يبلغ الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر التطبيق 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه، مما يعكس التوجه المتزايد نحو الخدمات المالية الرقمية ودعم استراتيجية الشمول المالي.

رسوم السحب من ماكينات ATM

حدد البنك المركزي رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى بـ5 جنيهات لكل عملية، بينما تظل الخدمة مجانية بالكامل عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك المصدر للبطاقة.

أما بالنسبة للاستعلام عن الرصيد، فتختلف الرسوم حسب كل بنك، وإليك أبرزها:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
بنك الاستثمار العربي: جنيهان
بنك كريدي أجريكول: جنيهان
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

تفاصيل رسوم تطبيق إنستاباي Instapay

أقرت شبكة المدفوعات الوطنية رسوماً جديدة للتحويل عبر إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 50 قرشاً ولا تزيد عن 20 جنيهاً للمعاملة الواحدة.

كما يمنح التطبيق كل عميل 10 عمليات استعلام أو كشف حساب مختصر مجاناً شهرياً، ويتم فرض رسوم 50 قرشاً عن كل عملية إضافية بعد ذلك.

أمثلة على رسوم التحويل عبر إنستاباي:
تحويل 500 جنيه: 50 قرشاً
تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه
تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات
تحويل 20000 إلى 70000 جنيه: 20 جنيهاً (حد أقصى)

دعم الشمول المالي وتسهيل التعاملات البنكية

تعكس هذه القرارات استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الخدمات البنكية وتسهيل التعاملات النقدية للمواطنين، سواء عبر البنوك أو المنصات الرقمية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لدعم التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، وتقليل تداول النقد خارج القطاع المصرفي.