فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية بالإجماع

شهدت الدورة الـ 113 من فعاليات منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية من 2 إلى 13 يونيو، تصويتًا لاختيار دولة فلسطين كعضو مراقب في المنظمة.

فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية بالإجماع
فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية بالإجماع

وحصلت فلسطين على 386 صوتًا لصالح قرارها، بينما عارض 15 صوتًا، وامتنع 42 عن التصويت. يُعتبر هذا الاختيار ضربة قاسية لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى عرقلة الوجود الفلسطيني في الساحات الدولية، وخاصة في المؤسسات العمالية.

فلسطين كدولة مراقب في منظمة العمل

بموجب هذا القرار، تم رفع عضوية فلسطين من حركة تحرير وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، مما يُعد إنجازًا وطنيًا لفلسطين.

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن هذا التصويت يُعتبر إنجازًا لفلسطين على منصة دولية تمكّن من عرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات. كما يتيح بناء علاقات مع منظمات عمالية دولية والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، مما يعزز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.

وأضاف سعد أن هذه الخطوة تُعتبر تمهيدًا لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة، معتبراً إياها علامة على الاعتراف المتزايد بحقوق الفلسطينيين، معربًا عن تقديره لدعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُتيح لفلسطين المشاركة في الاجتماعات القادمة للمنظمة، بفريق يتكون من الأطراف الثلاثة: وزارة العمل ممثلةً عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية كممثل عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كممثل عن العمال.

وعبّر سعد عن شكره لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإجماع من خلال التفاوض مع الفريق الحكومي والشركاء الآخرين، واعتماد قرار مجلس الإدارة في دورة نوفمبر الماضية بهذا الشأن.

من جانبه، رحب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام فاروق المهيري، بالقرار التاريخي الذي يرفع مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من “حركة تحرير وطني” إلى “دولة مراقب”.

وأشار المهيري إلى أن هذا القرار يعكس استجابة لمطلب مصر، مما أدى إلى تزايد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وشعبها، مؤكدًا أن “القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دوليًا”.

وقال إن عودة فلسطين كدولة مراقب في منظمة العمل الدولية يمنحها الامتيازات التالية:

  • منبر دولي لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات.
  • إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية.
  • الاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة.
  • تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.
  • التمهيد لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة.

وشدد المهيري على أن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية سيظل راسخًا، ويُسجل التاريخ هذا الموقف بأحرف من العزة والتضامن، مؤكدًا أن دعم مصر وتدويل القضية الفلسطينية يترافق مع طلب متزايد بالتضامن مع مطلب مصر في سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها.